پاسخ کارشناس
با سلام در خصوص بازداشت عین مرحونه اداره کل حقوق قوه قضاییه در در سال ۱۳۹۵ عنوان داشته در صورت توافق طرفین طرح حین کل ملک در قبال طلب مرتحن حتی کمتر از ارزش عین مرحونه بلاشکال است رهن یک عقد حقوقی است و درخواست توقیف مال مرحونه بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی یا اعمال ماده ۵۵ یک حق است و تکلیف محسوب نمیگردد پس اگر محکوم علیه نتواند مطابق ماده ۵۵ دیون و خسارات خود را تودیع نماید با رضایت مال مرحونه مزایده آن مال میسر خواهد بود رویه قضایی نیست به طور معمول به این صورت است که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مروونه را در صورتی که دعوی فک رهن همزمان مطرح شود خواهد پذیرفت ولیکن اجرای رای را منوط به فک رهن لک خواهد نمود که این امر میتواند از طریق پرداخت محکوم الاحیا توقیف اموال محکوم علیه معادل مبلغ رهن باشد
