پروفایل مینو برومندنیا

در خصوص خلع ید ملک مشاعی فی مابین زوجین زن می تواند خلع ید همسرش را از ملک مشاعی تقاضا کند و با صدور حکم دادگاه مرد موظف به خلع ید می باشد اما در خصوص زن از آنجاییکه وظیفه تامین مسکن با زوج است و زن نیز با اجازه همسرش در ملک سکونت دارد دعوی شوهر برای خلع ید زن مورد قبول محاکم نمی باشد. نکته تکمیلی اینکه چون زن می تواند ادعا کند وظیفه تامین مسکن و نفقه بر عهده مرد است و با اذن و اجازه مرد در ملک سکونت داشته است اجرت المثل ایام تصرف را می تواند مطالبه کند. البته زوج نیز در مقام دفاع میتواند اثبات کند با اذن و اجازه زن در منزل سکونت داشته است و تصمیم گیری و صحت و سقم با قاضی رسیدگی کننده می باشد

اگر در سند ازدواج غیر از زوج شخص دیگری تعهد به پرداخت داد مثل این مورد که پدر داماد تعهد کرده که خونه ای رو به نام عروس منتقل کنند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر علیه متعهد در محاکم عمومی نه دادگاه خانواده قابل پیگیری می باشد به رای وحدت رویه مورخ 1401/12/16 نیز میتوان استناد نمود

سلام در صورتی که این موضوع در جلسه دادگاه نیازمند بررسی باشد با درخواست شما و صلاحدید قاضی قابل ارجاع به پزشکی قانونی می باشد و در صورت وجود اختلالات روانی در مرجع مربوطه رسیدگی و بررسی و نظریه کارشناسی صادر می شود

سلام ‎ اگر سفته شما بابت حسن انجام کار و تضمین بوده است لازم است ابتدا اظهارنامه ای به ایشان فرستاده و با دادن مهلت تقاصای برگردندان سفته را نموده و در صورتی که همچنان از این امر استنکاف نمود میتوان طرح دعوی خیانت در امانت نمود که البته بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل مشورت حقوقی نموه تا با بررسی تمامی جوانب بتواند شما را در رسیدن به بهترین راهکار راهنمایی کند.

سلام مطابق ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها اصلاحی ۱۳۷۶ پرداخت هزینه مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است البته هیئت مدیره ساختمان میتوانند برای شارژ واحدهای خالی مبلغی کمتر از دیگر واحدها مصوب نمایند

توجه داشته باشید در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ موارد مستثنیات دین به طور مشخص ذکر گردیده است که قابل توقیف نیستند از جمله منزل مسکونی که عرفا در شان زوج زمان اعسار باشد تلفن مورد نیاز مدیون ماشین جز مستثنیات نیست و قابل توقیف می باشد مگر اینکه مطابق بند ه قانون فوق الذکر برای امرار معاش ضروری باشد

شما به چند روش میتونین استعلام کنین بهترین راه که مطمعن ترین هم هست مراجعه حضوری به اداره گذرنامه هست در غصر اینصورت در خصوص محکومیت های مالی مانند چک برگشتی، مهریه میتوانید از طریق سامانه ثبت من اقدام کنین اگر محکومیت کیفری باشه از طریق اپلیکیشن پلیس من و در خصوص افراد مقیم خارج از کشور از سامانه میخک قابل بررسی هست

با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مورخ ۱۳۹۴ و این موضوع که خودرو طبق ماده۲۴ این قانون شامل مستثنیات دین نمی باشد میتوان خودرو شخص را توقیف نمود مگر اینکه ثابت شود که خودرو وسیله امرار معاش شخص است مانند راننده تاکسی

تا زمانی که اقساط خودرو تمام نشده است، نمیتوتن خودرو را توقیف نمود ولی بعد از اتمام اقساط و فک رهن خودرو می توان آن را توقیف نمود و قابل مطالبه است .

تا زمانی که اقساط خودرو تمام نشده است، نمی توان خودرو را توقیف کرد ولی بعد از اتمام اقساط و فک رهن خودرو میتوان آن را توقیف نمود و قابل مطالبه است.

سلام خیر طبق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث  و یا (مقصر حادثه) قابل جبران خواهد بود. یعنی نه از بیمه نه از مقصر حادثه نمی توان بقیه را مطالبه کرد.

اگر از طریق اداره ثبت برای مهریه خود اقدام کرده ابد و نتوانستید مالی از زوج توقیف کنید، همچنان میتوانید با طرح دعوی در دادگاه خانواده از طریق یک وکیل دادخوایت مطالبه مهریه تنظیم کنید و پس از صدور رای محکومیت زوج نسبت به پرداخت مهریه به احتمال زیاد زوج تقاضای اعسار از پرداخت داده و مهریه به صورا قساطی که دادکاه با بررسی موارد تعیین مینماید پرداخت خواهد شد.

باتوجه به اینکه بهتر هست با مراجعه به یک وکیل متخصص سند اقرار نامه با جزییات بیشتری بررسی شود اما به صورت کلی می توان گفت زوجه می تواند اظهارنامه مبنی بر تحویل ملک، و سپس دادخواست الزام به ایفای تعهد که همان تحویل ملک موضوع سند اقرارنامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی است بخواهد ودر صورت عدم تحویل ملک طرفین تعهدی نسبت به هم نخواهند داشت و به نظر می رسد که مهریه هم کماکان پابرجاست.

سلام شما به سن فرزندتون اشاره نکردین چون اصولا تا ۷ سالگی حضانت چه دختر چه پسر بر عهده مادر هست و بعد از آن به عهده پدر می باشد اما با توجه به اینکه موضوع حضانت بسیار مهم و حساس هست لذا دادگاه نیز با در نظر گرفتن منافع عالیه کودک تصمیم گیری میکند کدام والدین بهتر میتواند حضانت را بر عهده بگیرد بنابراین در موارد متعددی وجود دارد که حتی بعد از هفت سالگی همچنان حضانت به عهده مادر باشد